الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية الانتخابات التشريعيّة، معركة مصيريّة

كلّنا نتذكّر تأثير الانتخابات التشريعية لسنة 2011 التي أفضت الى انتصار حزب النهضة بعد ان وقع الاتفاق على قانون انتخابي يخدم كبار الأحزاب في حين انّ تونس كانت بحاجة الى قانون انتخابي يتنافس فيه الأفراد ولا يشمل دوائر شاسعة تخدم أحزاب المال والمنظّمة تنظيما محكما.. وقد ساهم آنذاك المستقلون في انهزام الديمقراطية بعد أن حصلوا على 1،4 مليون صوت سمحت بظهور 5 نواب فقط! فتشتّت الأصوات كان من أهم العوامل التي صنعت الهزيمة.. ونظرا إلى انّ النهضة والترويكا حكموا البلاد وفشلوا فقد أعدّوا للشعب قانونا انتخابيا يبدو انّه في خدمة الكبار والكبار فقط..
والمشكلة الكبرى هي انّ ذاكرة الشعوب ضعيفة اذ يكفينا ان نتذكّر اخفاقات الترويكا في الأمن ومكافحة الارهاب واشتعال الأسعار وانتشار الأوساخ في الشوارع والمحسوبية وارسال شباب تونس الى سوريا للموت والضغوطات على القضاء والإعلام حتى يفرّ الناخبون من حزب النهضة والمؤتمر والتّكتّل، لكن ها انّ مسؤولي هذه الأحزاب يخاطبون الشعب وكأنّ أحزابهم نجحت في مهمّتها.. ثمّ على صعيد آخر يكفي ان نتأمّل القوائم التجمعيّة التي تختلف عن القوائم الدستورية حتى يصاب الانسان بالخجل والغضب!
ان الانتخابات التشريعية أهمّ بكثير من الانتخابات الرئاسية وعلى كل ناخب ان يعي انّ الحاكم الحقيقي لخمس سنوات هو مجلس نواب الشعب، ولذلك عليه ان يختار النواب انطلاقا من خصالهم، لا من «تدينهم» لأنّ الدين الموظف من قبل الأحزاب كارثة حقيقيّة تخفي جهل المترشّحين وتشدّدهم! ثمّ ان النواب هم الذين سيسنّون القوانين ويحدّدون جودة حياتنا من عدمها ونوعية التعليم وكذلك الطرق الكفيلة بمكافحة التهاب الأسعار والخدمات في المستشفيات ومقاومة الارهاب!
 أخشى ما أخشاه هو أن يؤدّي المال الفاسد وضعف الذاكرة الى نتائج سلبية وإلى أزمات خانقة، فتحصين البلاد من المخاطر لن يكون الاّ بانتخاب أغلبيّة ديمقراطيّة...

المنصف بن مراد